تعديلات جبائية.. حصر إعفاء قسيمة السيارات في صنف واحد من الوقود الغازي
أفرجت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة المالية، عن تعليمات توضيحية هامة ترسم الخارطة الجبائية الجديدة للمركبات في الجزائر لعام 2026، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المالية الأخير. وحملت هذه التعليمات تغييرات جذرية مست وضعية السيارات المجهزة بأنظمة الغاز، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من طرف السائقين الباحثين عن بدائل اقتصادية للبنزين والمازوت. القرار الأبرز في هذا الصدد هو حصر الإعفاء التام من دفع قسيمة السيارات في المركبات المجهزة بنظام الغاز الطبيعي المضغوط (GNC) فقط، مع إلغاء هذا الامتياز عن الفئة الأكثر انتشاراً وهي المركبات المجهزة بنظام غاز البترول المميع (GPL-c) المعروف محلياً بـ "سيرغاز".
ويأتي هذا التمييز الجبائي بناءً على اعتبارات تقنية وبيئية بحتة، حيث تعتبر السلطات أن غاز "الميثان" (GNC) يمثل طاقة أنظف وأكثر استدامة وتوافقاً مع معايير التحول الطاقوي العالمية، بينما يبقى خليط "البروبان والبيوتان" (GPL) مستخرجاً من تكرير البترول، مما جعله يعامل جبائياً ابتداءً من جانفي 2026 كبقية أنواع الوقود الأحفوري. ويهدف هذا الإجراء إلى توجيه المستهلكين والمؤسسات نحو الخيارات الأكثر صداقة للبيئة، مع ضمان موارد إضافية للخزينة العمومية عبر إخضاع مئات الآلاف من السيارات المحولة لـ "GPL" لنظام القسيمة العادي.
رسوم المراقبة.. 200 دينار لفحص أنظمة الغاز ومراجعة حقوق طابع الدراجات
إلى جانب ملف القسيمة، تضمنت التعليمة رقم 11/2026 تعديلات مست حقوق الطابع المطبقة على المراقبة التقنية للمركبات. حيث استحدثت الإدارة الجبائية رسماً جديداً قدره 200 دينار جزائري يُطبق حصرياً على عمليات المراقبة التقنية المرتبطة بتركيب وفحص أنظمة غاز البترول المميع (GPL-c). هذا الرسم يهدف إلى تنظيم عمليات التحويل وضمان خضوعها للمعايير الأمنية والتقنية المطلوبة. كما شملت المراجعة رسوم المصادقة والمطابقة، حيث تم تحديد مبلغ 15 ألف دينار للمصادقة على النموذج للمركبات، و10 آلاف دينار لعملية أخذ عينات المطابقة، وهي مبالغ تذهب مباشرة لتعزيز ميزانية الدولة ودعم حساب تطوير النقل العمومي.
ولم تكن الدراجات النارية بمنأى عن هذه التعديلات، فقد ضبطت التعليمة حقوق الطابع الخاصة بها بدقة؛ حيث حُدد رسم المصادقة بـ 10 آلاف دينار، ورسم المطابقة بـ 8 آلاف دينار للدراجات الجديدة. أما بالنسبة لعمليات الاستيراد الفردي، فقد تم تخفيف الأعباء نسبياً لتصل إلى 5 آلاف دينار للدراجات المستوردة و1000 دينار فقط للدراجات المسجلة فعلياً داخل التراب الوطني. كما تم رفع رسم فحص مركبات نقل المواد الخطرة إلى 1000 دينار، مع التأكيد على دورية الفحص كل ثلاث سنوات لضمان أمن الطرقات وحماية البيئة من أي تسربات محتملة.
إعفاءات اجتماعية.. تسهيلات لذوي الإعاقة وتشجيع المحركات الهجينة والكهربائية
في شق إيجابي ومنتظر، أقرت المديرية العامة للضرائب إعفاءات صريحة وشاملة لفئات كانت تعاني من ضبابية النصوص القانونية سابقاً. فقد تم إعفاء جميع المركبات المجهزة خصيصاً لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من حقوق الطابع، في التفاتة إنسانية تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة. كما شمل الإعفاء مركبات الدولة، مع التأكيد على مرونة طرق الدفع التي أصبحت متاحة إما لدى قابض الضرائب أو عن طريق إلصاق الطابع الجبائي التقليدي على وثائق المراقبة التقنية، مما يسهل الإجراءات الإدارية على المواطنين وأصحاب المؤسسات على حد سواء.
وعلى صعيد تشجيع التكنولوجيا الحديثة، أكدت التعليمة رقم 12/2026 على منح إعفاء كلي من القسيمة لفائدة المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة (Hybrid). هذا التوجه يعكس إرادة الدولة في اللحاق بركب الدول المتقدمة في مجال النقل النظيف، وتقليل التبعية للمحروقات السائلة. إن هذه الحزمة من الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري، تضع المواطن أمام مسؤولية اختيار نوع الوقود الذي يضمن له أقل كلفة جبائية، وتدفع بالشركات والمصنعين نحو توفير خيارات تقنية تتماشى مع الخريطة الضريبية الجديدة، سائلين الله عز وجل أن تكون هذه القوانين فاتحة خير لتطوير حظيرة السيارات الوطنية.
الخلاصة
⚖️📄 أصدرت مصالح الضرائب تعليمات جديدة لعام 2026 تقضي بإلغاء إعفاء القسيمة عن سيارات "سيرغاز" (GPL) وإخضاعها للدفع، مع الإبقاء على الإعفاء فقط لسيارات الغاز الطبيعي (GNC). ✨ كما شملت القرارات إعفاءً كلياً للسيارات الكهربائية والهجينة ومركبات ذوي الإعاقة، واستحداث رسم بـ 200 دج لفحص أنظمة الغاز، بالإضافة إلى ضبط حقوق طابع الدراجات النارية (1.000 - 10.000 دج) لتعزيز موارد الخزينة ودعم النقل العمومي.
🧤 نبض الجزائر بين يديك 📸
اشترك الآن لتصلك أقوى الأخبار الحصرية والتغطيات الميدانية من قلب الجزائر في كافة المجالات! 🇩🇿
تعليقات
إرسال تعليق