لقاء وطني.. خطة عمل مشتركة لتعزيز شعبة الطماطم وتحقيق الوفرة
في إطار مساعي الحكومة المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وضبط أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، رفقة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، آمال عبد اللطيف، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، لقاءً وطنيًا هامًا خُصص لبحث واقع وآفاق شعبة الطماطم. وجمع هذا اللقاء إطارات من الوزارتين، بالإضافة إلى منتجين ومحوّلين يمثلون 31 ولاية، وكذا رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، حيث تم التركيز على تشخيص التحديات الميدانية التي تواجه المهنيين وصياغة حلول عملية ومستدامة لضمان ديمومة هذا النشاط الاستراتيجي.
وأسفر اللقاء عن إطلاق حزمة من الإجراءات العملية والتدابير الاستعجالية الرامية إلى تقديم دعم قوي ومباشر لمهنيي الشعبة، بدءًا من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى التسويق والتحويل الصناعي. وتطمح هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الديناميكية الإيجابية التي عرفتها الشعبة مؤخرًا، والتي مكنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء الكلي عن استيراد الطماطم الصناعية، بفضل تضافر جهود الدولة وخبرة الفلاحين، مما يستوجب مواصلة الدعم للحفاظ على هذه المكاسب واستقرار السوق الوطنية.
دعم شامل.. تبسيط الإجراءات، تشجيع التعاونيات، وإنتاج البذور محليًا
أكد وزير الفلاحة، ياسين وليد، في كلمته، أن السلطات العمومية تعمل وفق رؤية تنسيقية محكمة لاتخاذ جملة من التدابير الهيكلية، أبرزها إعداد مرسوم تنفيذي جديد يهدف إلى تسهيل الحصول على بطاقة الفلاح وتوسيع قاعدة المستثمرين في هذا المجال الحيوى. كما تشمل الخطة تشجيع تنظيم المهنيين ضمن تعاونيات فلاحية قوية لتعزيز قدراتهم التفاوضية والتسويقية محليًا ودوليًا، وإطلاق مبادرات طموحة لإنتاج البذور الهجينة محليًا لتقليص التكاليف الباهظة للاستيراد وضمان السيادة الوطنية في هذا المجال.
وفضلاً عن الجوانب التقنية، تتضمن الإجراءات تطوير آليات تمويل وتأمين مبتكرة تتلاءم مع خصوصيات ومخاطر شعبة الطماطم (خاصة التقلبات المناخية)، وتخصيص مناطق صناعية موجهة حصريًا لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار (AAPI). وتهدف هذه الخطوة إلى خلق قيمة مضافة محليًا، وتقليل الفاقد ما بعد الحصاد، وضمان توفر المنتجات المحولة (مثل معجون الطماطم) بأسعار مستقرة وطيلة أيام السنة، مما يدعم القدرة الشرائية للمواطن.
ضبط السوق.. محاربة الممارسات غير القانونية وضمان انسيابية التوزيع
من جهتها، شددت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، آمال عبد اللطيف، على أن شعبة الطماطم تمثل قطاعًا استراتيجيًا لا مناص من دعمه عبر آليات فعالة لضبط السوق الوطنية. وأكدت الوزيرة على أهمية تحسين مسالك التوزيع وضمان وصول المنتج من الفلاح إلى المستهلك في أفضل الظروف وبأقصر الطرق، محذرة من الممارسات غير القانونية والمضاربة التي قد تؤثر سلبًا على الأسعار وتموين السوق، خاصة خلال فترات الذروة أو النقص الموسمي.
وتميز اللقاء بنقاش مفتوح وصريح بين الوزيرين ومهنيي الشعبة، الذين طرحوا جملة من الانشغالات المرتبطة بالعقار الفلاحي، ومياه السقي، وصعوبات التمويل، ونقص اليد العاملة المؤهلة، وتأثير التغيرات المناخية على المردودية. وقدم المشاركون مقترحات عملية وبناءة تم أخذها بعين الاعتبار في صياغة ورقة الطريق النهائية، مما يعكس المقاربة التشاركية والشاملة التي تعتمدها الحكومة لدعم شعبة الطماطم وتعزيز دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وتحقيق رفاه المستهلك الجزائري.
الخلاصة
ترأس الوزيران ياسين وليد وآمال عبد اللطيف لقاءً وطنيًا (31 ولاية) أفرز حزمة إجراءات لدعم شعبة الطماطم واستقرار الأسعار. ✨ تشمل التدابير تسهيل بطاقة الفلاح، إنشاء تعاونيات، إنتاج البذور محليًا، وتطوير التمويل والتأمين. كما أكد اللقاء على ضبط السوق ومحاربة المضاربة لضمان الوفرة، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن استيرادالطماطم الصناعية بفضل دعم الدولة
القنصلية العامة بنابولي تعلن تسهيلات جمركية لمركبات "الديزل"
🧤 نبض الجزائر بين يديك 📸
اشترك الآن لتصلك أقوى الأخبار الحصرية والتغطيات الميدانية من قلب الجزائر في كافة المجالات! 🇩🇿
تعليقات
إرسال تعليق