شراكة استراتيجية.. عودة "نفطال" للخدمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط
كشف مصدر حكومي موريتاني عن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر في قطاع الطاقة الحيوي، مشيراً إلى وجود تفاهمات متقدمة تشمل استيراد الوقود الجزائري وإعادة تشغيل محطات توزيع الوقود التابعة لشركة "نفطال" في العاصمة نواكشوط. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من التوقف، حيث يتم حالياً تهيئة الظروف التقنية والإدارية لإعادة افتتاح هذه المحطات، مما سيساهم بشكل مباشر في تنشيط السوق المحلية الموريتانية وتوسيع قنوات التزود بالمحروقات الجزائرية ذات الجودة العالية. ولا تقتصر هذه الشراكة على توزيع الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل مشاريع طموحة للربط الكهربائي عبر خطوط بجهد عالٍ، مما يعكس رغبة البلدين في تحقيق تكامل طاقي شامل يدعم استقرار الإمدادات في المنطقة المغاربية والافريقية.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن خيار إعادة تشغيل أول مصفاة نفط في موريتانيا، والتي أُنشئت في نهاية السبعينيات بالتعاون مع شركة "نفطال" الجزائرية، لم يعد مطروحاً في الوقت الحالي لأسباب تقنية واقتصادية. فقد أثبتت الدراسات أن تجهيزات المصفاة القديمة لم تعد صالحة للعمل بعد توقف دام لأكثر من عقدين، كما أن استيراد المشتقات النفطية الجاهزة مباشرة من الجزائر أو الأسواق العالمية يعد أكثر جدوى اقتصادية في المرحلة الراهنة. ويسمح هذا التوجه لموريتانيا بالاستفادة من الخبرة الجزائرية الطويلة في مجال تكرير وتوزيع المواد البترولية، مع التركيز على تأمين احتياجات السوق الداخلية بعيداً عن تكاليف الصيانة الباهظة للمنشآت المتقادمة، مما يعزز من مرونة قطاع الطاقة الموريتاني في مواجهة التقلبات المستمرة.
تحديات السوق.. دعم حكومي واسع وتوسيع قدرات التخزين حتى نهاية 2026
تواجه موريتانيا تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بأكثر من 80% نتيجة الأزمات الدولية الراهنة، وهو ما جعل التعاون مع الجزائر خياراً استراتيجياً لتأمين الإمدادات بأسعار تنافسية. وتعتمد الحكومة الموريتانية حالياً آلية دعم واسعة النطاق، حيث تتحمل الدولة جزءاً كبيراً من سعر الديزل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثير التضخم. ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن إجمالي الدعم الموجه للمحروقات والغاز المنزلي قد يصل إلى أرقام قياسية إذا استمرت الأسعار العالمية في مستوياتها الحالية. ومن هنا تبرز أهمية الاتفاقيات مع الجانب الجزائري لتنويع مصادر التموين وتقليل الاعتماد الكلي على المناقصات الدولية المتقلبة، مما يمنح الدولة قدرة أكبر على المناورة والاستقرار المالي والاجتماعي.
ولضمان أمنها الطاقي، تعمل موريتانيا على خطة مكثفة لتعزيز طاقات التخزين الوطنية، حيث من المرتقب إنشاء مستودعات جديدة بسعة إجمالية تصل إلى 183 ألف متر مكعب من مختلف أنواع الوقود (ديزل، بنزين، كيروسين)، ومن المتوقع أن تدخل هذه المنشآت الخدمة الفعلية بحلول نهاية عام 2026. وقد بدأت ملامح هذه الخطة تظهر بالفعل من خلال رفع سعة التخزين في نواكشوط بشكل تدريجي، مع وجود مخزون استراتيجي "مطمئن" في الموانئ الرئيسية يكفي لتغطية الاحتياجات لعدة أشهر. إن هذا التكامل بين البنية التحتية الموريتانية المتطورة والإمدادات الجزائرية المستقرة يضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي المشترك، ويؤكد على دور الجزائر كشريك طاقي موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في دول الجوار.
إن المرحلة القادمة ستشهد زخماً كبيراً في تنقل صهاريج الوقود والخبراء بين البلدين، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاع الخدمات النفطية والكهربائية. ومع اقتراب موعد تشغيل المشاريع الكبرى المتفق عليها، يتطلع الفاعلون الاقتصاديون في البلدين إلى تحقيق قفزة نوعية في حجم التبادل التجاري، خاصة مع توفر الإرادة السياسية القوية لتجاوز كافة العقبات التقنية واللوجستية. ويظل الهدف الأسمى هو بناء منظومة طاقية قوية تعتمد على الموارد المحلية والخبرات الإقليمية، بما يضمن رفاهية الشعوب وتحصين الاقتصادات الوطنية ضد الصدمات الخارجية المفاجئة في سوق الطاقة العالمي المتقلب.
الخلاصة
تتجه الجزائر وموريتانيا نحو تعزيز التعاون الطاقي عبر إعادة تشغيل محطات "نفطال" في نواكشوط وتفعيل تبادل المحروقات ومشاريع الربط الكهربائي. وفي حين استبعدت موريتانيا إعادة تشغيل مصفاتها القديمة لعدم جدواها، تركز حالياً على توسيع قدرات التخزين لتصل إلى 183 ألف متر مكعب بحلول نهاية 2026، مع الاستمرار في دعم أسعار الوقود لحماية القدرة الشرائية، مما يجعل الجزائر شريكاً استراتيجياً لتأمين احتياجاتها الطاقية.
🧤 نبض الجزائر بين يديك 📸
اشترك الآن لتصلك أقوى الأخبار الحصرية والتغطيات الميدانية من قلب الجزائر في كافة المجالات! 🇩🇿
تعليقات
إرسال تعليق