🛑 بشرى لأصحاب مؤسسات "نسدا": مسح غرامات التأخير وإعادة جدولة الديون لـ 10 سنوات
في خطوة هامة تهدف إلى إنقاذ آلاف المشاريع الشبابية، كشفت الحكومة الجزائرية عن إجراءات تحفيزية غير مسبوقة لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المنضوية تحت لواء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "نسدا" (NESDA)، والمعروفة سابقاً بجهاز "أونساج" (ANSEGJ). وتتضمن هذه الإجراءات دراسة مسح غرامات التأخير جزئياً أو كلياً، مع إطلاق عملية واسعة لإعادة جدولة الديون الأصلية بآجال تسديد مريحة تصل إلى 10 سنوات، وذلك في إطار سعي الدولة لمرافقة المستثمرين الشباب وتخفيف الأعباء المالية التي أعاقت استمرارية نشاطاتهم الاقتصادية.
مسح الغرامات وإعادة الجدولة: حلول ودية لتصفية الذمة المالية
أوضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نور الدين واضح، في رد رسمي بتاريخ 4 مارس 2026، أن مصالح الوكالة تعمل بالتنسيق مع البنوك وصندوق ضمان أخطار القروض على تحيين الاتفاقية الثلاثية. ويهدف هذا التحرك إلى تقديم حلول ودية وواقعية للمؤسسات المتعثرة، حيث يشمل المقترح:
- مسح غرامات التأخير: دراسة إمكانية إلغاء هذه الغرامات كلياً أو جزئياً للسماح للمقاولين بالتركيز على تسديد أصل الدين فقط.
- تمديد آجال الدفع: منح فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات لإعادة جدولة القروض البنكية، بما يتناسب مع الوضعية المالية والقدرة الفعلية لكل مؤسسة على التسديد.
- تحقيق التوازن: تهدف هذه التدابير إلى تمكين أصحاب المشاريع من تصفية وضعيتهم المالية واستئناف نشاطهم الإنتاجي بعيداً عن ضغوط المتابعات.
المتابعات القضائية.. إجراء استثنائي ضد "المتعنتين" فقط
وفي رسالة طمأنة للمستثمرين الجادين، أكد الوزير واضح أن اللجوء إلى القضاء والعدالة يظل إجراءً استثنائياً واضطرارياً. وأوضح أن المتابعات القانونية لا تُفعل إلا في حق فئة محدودة جداً من المستثمرين الذين أبدوا "تعنتاً مقصوداً" ورفضوا كافة مساعي التسوية الودية والجدولة التي اقترحتها الوكالة. وشدد الوزير على أن التوجه الحالي للحكومة يعتمد على مبدأ المسؤولية والمرافقة الشاملة، مع الحرص التام على حماية المال العام من التبديد، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه من أصحاب المشاريع الذين واجهوا ظروفاً اقتصادية خارجة عن إرادتهم.
دعم المؤسسات المصغرة: خيار استراتيجي لتعزيز الاقتصاد الوطني
تندرج هذه التسهيلات ضمن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي إلى ترقية الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن التبعية للمحروقات. وتعتبر الحكومة أن المؤسسات المصغرة (أونساج سابقاً) هي النواة الحقيقية لخلق الثروة ومناصب الشغل، ولذلك فإن مرافقتها في مرحلة ما بعد انطلاق النشاط تعد ضرورة اقتصادية. وتعمل وكالة "نسدا" حالياً على توفير توجيه دقيق ومتابعة مستمرة لتمكين الشباب من تجاوز العقبات اللوجستية والمالية، وتحويل هذه المؤسسات إلى وحدات إنتاجية تسهم فعلياً في بلوغ الناتج الداخلي الخام المستهدف (400 مليار دولار).
مرافقة ميدانية من التسجيل إلى الإنتاج
أشار الوزير في ختام رده إلى أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لا تكتفي بالتمويل فقط، بل تحرص على توفير مرافقة شاملة تبدأ من مرحلة التوجيه والتسجيل، مروراً بإنشاء المؤسسة، وصولاً إلى المتابعة الميدانية الدائمة. ويأتي هذا التحول في استراتيجية "نسدا" لضمان عدم تعثر المشاريع الجديدة، مع العمل في الوقت ذاته على تصفية تركة المشاريع القديمة (أونساج) عبر آليات "التسوية الودية" التي تمنح المقاولين فرصة ثانية للنجاح والمساهمة في الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد في عام 2026.
تنويه: تستند هذه المعلومات إلى الرد الرسمي لوزير اقتصاد المعرفة الصادر في مارس 2026 حول وضعية المؤسسات المصغرة المتعثرة.
الخلاصة
أعلن الوزير نور الدين واضح عن إجراءات جديدة لتسوية وضعية أصحاب مؤسسات "نسدا" (أونساج سابقاً)، تشمل مسح غرامات التأخير وإعادة جدولة الديون الأصلية لمدة تصل إلى 10 سنوات. ويهدف هذا التوجه الودي إلى تخفيف العبء المالي عن المقاولين المتعثرين وتمكينهم من العودة للنشاط الإنتاجي، مع التأكيد على أن المتابعات القضائية لن تطال إلا المستثمرين الرافضين للتسوية. وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة لدعم الاستثمار المصغر وتحويله إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي الوطني.
عاجل.. الاضطراب الجوي يبدأ التوغل الآن! أمطار طوفانية وثلوج في الطريق الليلة!
🧤 نبض الجزائر بين يديك 📸
اشترك الآن لتصلك أقوى الأخبار الحصرية والتغطيات الميدانية من قلب الجزائر في كافة المجالات! 🇩🇿
تعليقات
إرسال تعليق