🛡️ القضاء يفصل في نزاع عقاري معقد: زوجان مسنان يواجهان تهماً تتعلق بتنفيذ القرارات الاستعجالية ✨
📍 🚨 شهدت محكمة الجنح بالدار البيضاء في الجزائر 🇩🇿، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مثيرة للاهتمام تتعلق بنزاع حول أشغال بناء بمدينة برج الكيفان. القضية التي تتابع فيها الجهات القضائية زوجاً وزوجة بتهمة عدم الالتزام بقرارات قضائية صادرة، تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية والتبليغ الرسمي في المنازعات العقارية، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة بحق المتهمين، في قضية بدأت بخلاف بين جيران وانتهت في أروقة المحاكم الجنائية.
🛡️ أولاً: خلفية النزاع العقاري حول أشغال البناء في برج الكيفان 📍
🏗️ تعود تفاصيل هذه القضية إلى دعوى استعجالية رفعتها جارة الزوجين المتهمين، معترضة على قيامهم بتشييد مسكن جديد بالقرب من مسكنها بمدينة برج الكيفان شرق العاصمة. وقد أصدرت الغرفة الاستعجالية في وقت سابق، وتحديداً في 14 أكتوبر 2025، قراراً يقضي بوقف الأشغال مؤقتاً.
⚖️ وتتمثل التهمة الموجهة للزوجين في "التقليل من شأن الأحكام القضائية"، حيث اتهمتهما الجارة بمواصلة البناء وتشييد منزلهما الجديد بعد تهديم البناء القديم، متجاهلين القرار القضائي الصادر بوقف الأشغال. من جانبهما، دافع المتهمان عن نفسهما أمام المحكمة مؤكدين أنهما لم يتلقيا أي تبليغ رسمي بالقرار المذكور بسبب غيابهما، ولم يكونا على علم بأن الحكم صدر لصالح جارتهما.
🛡️ ثانياً: دفوع الدفاع والتحول في المسار القانوني للقضية 📍
🏛️ خلال الجلسة، قدم دفاع المتهمين مرافعة قانونية ركزت على نقطتين أساسيتين قلبت موازين القضية. النقطة الأولى تتعلق بآلية التبليغ، حيث أكد المحامي أن المدعية لجأت إلى "التبليغ عن طريق التعليق" ولم يتم تبليغ موكليه شخصياً، مما ينفي ركن "العلم اليقيني" بالقرار القضائي وبالتالي ينفي نية العصيان.
⚖️ أما النقطة الثانية والأهم، فهي أن الزوجين قاما باستئناف الحكم الصادر في 14 أكتوبر 2025 خلال المدة القانونية، حيث أصدرت الغرفة الاستعجالية بالمجلس قراراً لاحقاً يقضي بـ "إلغاء الأمر الاستعجالي" السابق بوقف الأشغال، وذلك لعدم تمكن الجارة (الضحية) من إثبات الضرر الفعلي اللاحق بها. وبناءً على ذلك، اعتبر الدفاع أن القضية أصبحت "بدون موضوع" طالما أن القرار الأصلي قد أُلغي قانوناً.
🛡️ ثالثاً: التماسات النيابة وموعد النطق بالحكم النهائي 📍
⚖️ ورغم الدفوع التي قدمها الدفاع، التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنة حبساً نافذاً في حق الزوجين المسنين، معتبرة أن هناك مساساً بهيبة القرارات القضائية. وفي المقابل، طالب الدفاع بالبراءة التامة لموكليه استناداً إلى إلغاء الحكم السابق وعدم وجود تبليغ شخصي يثبت سوء النية.
🏛️ وبعد سماع كافة الأطراف، قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم النهائي في هذه القضية الحساسة إلى جلسة يوم 22 فيفري الجاري. وتعتبر هذه القضية درساً قانونياً هاماً حول ضرورة استكمال إجراءات التبليغ والمتابعة الدقيقة لمسار الطعون القضائية لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون الجنائي في منازعات قد تبدو في ظاهرها مدنية أو عقارية بسيطة.
🔒 تنويه حول الأمان:
تعتمد هذه التغطية على مجريات جلسة المحاكمة العلنية المنعقدة اليوم الأحد 08 فيفري 2026 بمحكمة الدار البيضاء. إن المعلومات الواردة تهدف لتوضيح الجوانب القانونية والإجرائية للمنازعات العقارية ، مع التأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بقرار قضائي نهائي. تهدف الصياغة إلى تقديم رؤية تحليلية للمسار القضائي بعيداً عن المصطلحات التي قد تثير الحساسية الرقمية، وضمان عرض الوقائع بأمانة وموضوعية.
📋 الخلاصة 🇩🇿
تبرز قضية الزوجين في برج الكيفان التداخل المعقد بين القرارات الاستعجالية والتبليغ القانوني. بينما ترى النيابة في مواصلة الأشغال تقليلاً من شأن القضاء، يرى الدفاع أن إلغاء القرار الاستعجالي لاحقاً ينفي التهمة من أساسها. تبقى الكلمة الفصل للقضاء في جلسة 22 فيفري لتحديد ما إذا كان "التبليغ بالتعليق" كافياً لإدانة المتهمين أم أن إلغاء الحكم يمنحهم البراءة.
🔗 قائمة الولايات وتفاصيل النشرية 🚀
✨ لأن فهم الإجراءات القضائية يحميك من المساءلة القانونية، ومتابعة القضايا العقارية يهمكم.. لا تدعوا "أخبار المحاكم والتحليلات القانونية" تفوتكم! لتكونوا دائماً على دراية بحقوقكم وواجباتكم أمام القانون، اشتركوا الآن في صندوقنا الأخضر بالأسفل! 👇📸 💌
🧤 نبض الجزائر بين يديك 📸
اشترك الآن لتصلك أقوى الأخبار الحصرية والتغطيات الميدانية من قلب الجزائر في كافة المجالات! 🇩🇿
تعليقات
إرسال تعليق