🏠 أولاً: نهاية عهد السكنات المغلقة.. الوزير بلعريبي يقرر سحب الشقق "الشاغرة" ومنحها لمستحقيها والتمسك بشرط الـ 24 ألف دينار لإنصاف الفئات الهشة ✨
📍 🚨 في إطار السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء فوضى التلاعب بالعقار العمومي، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن انطلاق عملية وطنية كبرى لتطهير قطاع السكن الاجتماعي . وتستهدف هذه الخطوة الجريئة استرجاع كافة السكنات العمومية الإيجارية التي يثبت أن أصحابها تركوها مغلقة أو غير مستغلة، وذلك لإعادة توجيهها نحو العائلات التي تعاني من أزمة سكن حقيقية وتنتظر دورها في قوائم الطلبات منذ سنوات طويلة.
🛡️ 1. حملة التفتيش والجرد الميداني الشامل 📍
- 🏗️ باشرت فرق تفتيش متخصصة، بالتنسيق مع الدواوين المحلية للترقية والتسيير العقاري (OPGI)، عمليات جرد واسعة عبر كافة ولايات الوطن للوقوف على وضعية السكنات الموزعة.
- 🏗️ تهدف هذه الدوريات الرقابية إلى تحديد الشقق التي تظل مغلقة لفترات طويلة دون مبرر شرعي، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية لاسترجاعها وإلغاء عقود الاستفادة منها، مما يضمن أن السكن يذهب "لمن يسكنه" لا لمن يدخره كملك إضافي.
🛡️ 2. سقف الدخل وشرط الـ 24 ألف دينار 📍
- 🛠️ حسم الوزير الجدل القائم حول إمكانية رفع سقف الدخل الشهري المطلوب للحصول على السكن الاجتماعي، مؤكداً بقاء شرط الـ 24.000 دج ساري المفعول حالياً دون تغيير.
- 🛠️ أوضحت الوزارة أن هذه الصيغة موجهة حصراً للفئات المعوزة وذوي الدخل المحدود جداً، مشيرة إلى أن المواطنين الذين يتجاوز دخلهم هذا السقف يمكنهم الاستفادة من صيغ أخرى مثل "عدل" أو السكن الترقوي المدعم (LPA) المتاحة لتلبية احتياجات مختلف الشرائح.
🛡️ 3. الآثار الفورية لقرارات التطهير 📍
- 🛑 سجلت المصالح المعنية تحركاً ملحوظاً من طرف بعض المستفيدين "المتحايلين" الذين سارعوا لشغل سكناتهم بمجرد سماعهم ببدء عمليات الرقابة، وهو ما يعتبر نجاحاً أولياً للخطة الحكومية لفرض الانضباط.
- 🛑 تهدف الدولة من خلال هذه الصرامة إلى إنهاء أزمة السكن "المفتعلة" الناتجة عن سوء التوزيع أو عدم استغلال العقارات الموزعة، وضمان وصول مفاتيح السكن إلى "الزوالي" الحقيقي في كافة ربوع الوطن 🇩🇿 دون استثناء.
🔒 تنويه حول الأمان:
إن إجراءات استرجاع السكنات تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية صارمة تضمن حق الدفاع للمواطن في حال وجود مبررات قاهرة، لكنها تظل حازمة تجاه حالات التحايل المثبتة لضمان شفافية قطاع السكن في البلاد 🇩🇿.
📋 الخلاصة 🇩🇿
تمثل قرارات الوزير بلعريبي خطوة هامة نحو "تصفية" ملف السكن من الشوائب التي طالما أرقت المواطنين. إن استرجاع الشقق المغلقة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة طمأنة لكل من ينتظر حقه في السكن بأن الدولة الجزائرية 🇩🇿 تضرب بيد من حديد لضمان وصول الدعم الاجتماعي لمستحقيه الفعليين فقط.
✨ لأن حلم السكن هو حق لكل مواطن بسيط، ومتابعة قوائم السكن والطعون في دائرتكم يهمكم.. لا تدعوا "أخبار توزيع الحصص الجديدة" وقرارات وزارة السكن تفوتكم! لتكونوا دائماً على اطلاع بمستجدات ملفاتكم، اشتركوا الآن في صندوقنا الأخضر بالأسفل! 👇📸 💌
🧤 نبض الجزائر بين يديك 📸
اشترك الآن لتصلك أقوى الأخبار الحصرية والتغطيات الميدانية من قلب الجزائر في كافة المجالات! 🇩🇿
كاين في العبادية في عين الدفلى ليراهم كاريينهم بسكو عندهم سكاني و اكدو على الطابق الخامس و تأكدو من الدفتر العائلي و بطاقة التعريف باش تتأكدو الاصح هو مولاها و لالا و كاين ليراهم يغطو عليهم بسكو دايينهمبالعرف
ردحذفسيتم القضاء على مثل هذه الظواهر نهائيا
حذف