​🚀 المنحة السياحية "750 أورو": القضاء يتجه نحو تخفيف العقوبات على المواطنين "البسطاء"

​

شهدت الأروقة القضائية خلال الأيام الماضية ، تحولاً لافتاً في معالجة ملفات المتورطين في خرق قواعد المنحة السياحية المقدرة بـ 750 أورو. واتجهت العديد من الغرف الجزائية بالمجالس القضائية نحو تخفيف العقوبات المسلطة على فئة من المتهمين، بعد أن صدرت بحقهم سابقاً أحكام ثقيلة بلغت 5 سنوات حبساً نافذاً. ويأتي هذا التوجه غير المنتظر كـ "متنفس" للعديد من العائلات، حيث تم إصدار قرارات تقضي بعقوبات موقوفة التنفيذ أو تخفيضها إلى الحد أدنى، مما سمح بمغادرة العديد من الموقوفين للمؤسسات العقابية بعد ثبوت "حسن نيتهم" أو وقوعهم ضحية تضليل.

​تركزت جلسات الاستئناف والمحاكمات على فحص الكيفية التي خرق بها المعنيون تعليمات بنك الجزائر، خاصة فيما يتعلق بشرط الإقامة الفعلية لمدة 7 أيام. واشترطت الجهات القضائية لتخفيف الأحكام ضرورة قيام المتهمين بتسوية وضعيتهم تجاه البنوك، عبر إعادة مبالغ العملة الصعبة المستلمة وإحضار وثائق رسمية تثبت ذلك. وفق تقارير قضائية صادرة هذا الأسبوع، فإن تعديل هذه الأحكام جاء منسجماً مع روح العدالة والسياسة العامة، نظراً لأن أغلب المتورطين هم مواطنون بسطاء تم استغلال وضعهم الاجتماعي الهش من قبل أطراف أخرى لتحقيق أرباح غير قانونية من فارق الصرف.

​🏗️ استثناءات قانونية: الصرامة مستمرة ضد "المخططين" والمزورين

​رغم هذا التوجه نحو التخفيف، أكدت مصادر من هيئات الدفاع أن هناك حالات مستثناة من هذه القرارات "الرحيمة". وتشمل الاستثناءات الأشخاص الذين خططوا لعمليات خرق جماعي منظم وقاموا باستغلال الشباب البطال تحت غطاء توفير تكاليف السفر نحو تونس. كما تستمر المتابعات المشددة ضد من ثبت تسللهم عبر الحدود دون ختم جوازات سفرهم عبر القنوات الرسمية. إن استغلال أحقية المواطن في المنحة بسعر البنك لغرض الاستحواذ على فارق السعر في "السكوار"، والذي قد يصل إلى 5 ملايين سنتيم للشخص الواحد، يعد مخالفة صريحة للتشريع وتزييفاً للغرض الأساسي من حق الصرف.

​تفرض اللوائح التنظيمية الحالية على كل مستفيد من حق الصرف قضاء مدة إقامة فعلية لا تقل عن 7 أيام في الخارج. وفي حال عدم إتمام هذه الفترة، يتعين على المواطن إعادة المبلغ إلى فروع بنك الجزائر في غضون 5 أيام عمل من تاريخ العودة. إن عدم الامتثال لهذه الشروط يعرض صاحب الجواز لفقدان حق الصرف لمدة 5 سنوات كاملة، بالإضافة إلى المتابعات الجزائية. وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى منع أي "مناورات" تهدف لتمكين أطراف ثالثة غير مستحقة من العملة الصعبة، وهو ما يعتبره القانون مخالفة لتنظيمات الصرف المعمول بها، مما يهدد استقرار الاحتياطي النقدي.

​🏗️ حماية المنظومة المصرفية والعدالة الاجتماعية

​إن التحول في التعاطي القضائي مع ملف "المنحة السياحية" يعكس توازناً بين حماية القوانين المصرفية ومراعاة الظروف الاجتماعية. فالتفريق بين "المستغلين" و"السذج" يسهم في تحقيق عدالة حقيقية تضرب بيد من حديد على رؤوس شبكات تهريب العملة، بينما تمنح فرصة ثانية للمواطنين الذين أخطأوا نتيجة نقص الوعي القانوني. وتعمل البنوك حالياً على رقمنة عمليات صرف المنحة لضمان تتبع مسار الأموال والتأكد من تواجد المستفيدين خارج الحدود فعلياً، مما سيقلل مستقبلاً من فرص التلاعب والتحايل على الإدارة العمومية.

​ختاماً، تمثل قرارات تخفيف العقوبات خطوة نحو تهدئة الأزمة التي أحدثتها "فضيحة المنحة" في نهاية السنة الماضية. إن الالتزام بالقواعد البنكية يظل الضامن الوحيد للاستفادة من الحقوق المالية التي توفرها الدولة. ومع استمرار المتابعات ضد الرؤوس المدبرة، تترسخ قناعة بأن القانون فوق الجميع، وأن التسهيلات الممنوحة للمواطنين يجب أن تُستغل في أغراضها المخصصة (السياحة والعلاج). ليبقى الوعي القانوني والشفافية في التعامل مع المؤسسات المصرفية هما السبيل الأمثل لتجنب الوقوع تحت طائلة الأحكام القضائية الثقيلة وحماية الاقتصاد الوطني من الاستنزاف غير المشروع.

​تنويه: تستند هذه المعلومات إلى القرارات الصادرة عن المجالس القضائية بخصوص مخالفات المنحة السياحية المسجلة في أواخر فيفري 2026.

​💶 الخلاصة

​اتجهت الجهات القضائية مؤخراً نحو تخفيف العقوبات على المواطنين المتورطين في خرق قواعد المنحة السياحية (750 أورو)، عبر إصدار أحكام موقوفة التنفيذ بعد تسوية وضعيتهم البنكية.  تهدف هذه القرارات إلى مراعاة الفئات البسيطة التي تم استغلالها، مع الإبقاء على عقوبات مشددة ضد المخططين للخرق الجماعي ومن تسببوا في أزمة المعابر الحدودية. 📈 يؤكد بنك الجزائر أن أي تحويل لاستخدام المنحة عن غرضها السياحي لصالح طرف ثالث يعد مخالفة صريحة لقانون الصرف، مما يستوجب الالتزام بشرط الإقامة الفعلية (7 أيام) لتجنب المتابعات الجزائية.

بصمة جزائرية في النيجر .. شركة "إينافور" تبدأ إنتاج عدد ضخم من البؤاميل يومياً من حقل "كافرا" مارس القادم! 

​ تفاصيل مشروع "إينافور" الاستراتيجي في النيجر

---

🧤 نبض الجزائر بين يديك 📸

اشترك الآن لتصلك أقوى الأخبار الحصرية والتغطيات الميدانية من قلب الجزائر في كافة المجالات! 🇩🇿