🚀 القضاء المالي ينتصر للحق العام: حجز ممتلكات مخفية بقيمة 270 مليار سنتيم
📍 في خطوة جديدة تعكس إصرار الدولة على استرجاع العائدات الإجرامية، أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي أمحمد اليوم الثلاثاء (24 فيفري 2026) أحكاماً قضائية مشددة في حق متورطين في إخفاء ممتلكات تابعة لعائلة طحكوت. وتأتي هذه الأحكام بعد تحقيقات معمقة كشفت عن وجود شبكة متخصصة في تبييض الأموال وإخفاء عقارات وسيارات فارهة كانت محل أوامر حجز قضائية سابقة. وتؤكد هذه الخطوة التزام المنظومة القضائية بملاحقة كل من تسول له نفسه التلاعب بالأملاك المحجوزة أو محاولة تهريب العائدات الناتجة عن جرائم الفساد، لضمان استرجاع حقوق الخزينة العمومية كاملة دون نقصان.
🛠️ تضمنت الأحكام القضائية إدانة المتهم الرئيسي (ع. ح) بعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، بينما تراوحت عقوبات بقية المتهمين الموقوفين بين 8 و10 سنوات حبساً نافذاً. ولم تقتصر الأحكام على الموقوفين فحسب، بل شملت المتهمين الفارين الذين صدرت في حقهم عقوبات مماثلة مع تأييد أوامر القبض الدولية والوطنية الصادرة ضدهم. كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والسيارات التي تم ضبطها، وإلزام المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة لفائدة الخزينة العمومية، في إطار المسعى الرامي لتجفيف منابع التمويل الناتجة عن قضايا الفساد الكبرى التي شهدتها الحقبة الماضية.
🏗️ تبييض الأموال: تفاصيل "بزنسة" السيارات والمحلات التجارية
✨ كشفت جلسات المحاكمة عن تورط المتهمين في "بزنسة" واسعة النطاق شملت اقتناء 4865 مركبة من مختلف الأنواع خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020 عبر نقاط بيع تابعة لشركة "سيما موتورز". وتبين من خلال التحقيقات أن هذه العمليات تمت بطرق تخالف التشريع التجاري والمالي المعمول به، حيث كان يتم شراء السيارات بأسعار تفضيلية وإعادة بيعها للمواطنين بأسعار باهظة في السوق الموازية. ووفقاً لمرافعة وكيل الجمهورية، فإن رأس مال المؤسسة المستخدم في اقتناء هذه المركبات تجاوز ألف مليار سنتيم، مما يبرز ضخامة التلاعبات المالية التي كانت تهدف إلى تمويه المصدر الإجرامي لهذه الأموال.
🛠️ لم تتوقف عمليات الإخفاء عند السيارات فحسب، بل امتدت لتشمل عقارات ومحلات تجارية استراتيجية في مناطق رويبة والدار البيضاء والبليدة. وأسفرت عمليات التفتيش الدقيقة لمنزل المتهم الرئيسي عن العثور على 17 حساباً بنكياً و14 عقد إيجار لمحلات تجارية مسجلة بأسماء أفراد من عائلته، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الصعبة. وتقدر القيمة الإجمالية للمحلات التجارية التي تم حجزها بأكثر من 70 مليار سنتيم، في حين بلغت القيمة الإجمالية للممتلكات المخفية المكتشفة مؤخراً قرابة 270 مليار سنتيم، وهو ما يعكس شبكة المصالح المعقدة التي كانت تعمل على تأمين ممتلكات "الكارتل المالي" بعيداً عن أعين الرقابة.
🏗️ صرامة قانونية: قرينة الإثبات وملاحقة العائدات الإجرامية
✨ إن هذه القضية تفتح مجدداً ملف "الأملاك المخفية" التي يسعى القضاء للوصول إليها بكل الوسائل القانونية والتقنية المتاحة. ويستند المشرع في هذه المتابعات إلى قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، الذي يشدد العقوبات على جنح الإخفاء العمدي وتبييض الأموال. إن مصادرة هذه الممتلكات وتوجيهها لفائدة الخزينة العمومية يبعث برسالة قوية بأن الدولة لن تتراجع عن استرداد كل سنتيم تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة. وتؤكد هذه الإجراءات أن العدالة تسهر على تطبيق النصوص القانونية بكل حزم، مع ضمان حق الدفاع واستعراض كافة الأدلة التي تثبت تورط الأشخاص في عمليات التستر على ممتلكات محكوم عليها نهائياً بالمصادرة.
🛠️ ختاماً، يمثل هذا الحكم القضائي لبنة إضافية في مسار تطهير الاقتصاد الوطني من مخلفات الفساد المالي. إن استرجاع عقارات وسيارات بقيمة 270 مليار سنتيم هو انتصار للمصلحة العامة وتأكيد على نجاعة التحقيقات الأمنية والقضائية المشتركة. ومع استمرار المتابعات في ملفات مشابهة، يتضح أن المسار القانوني لا يزال طويلاً وشاملاً للوصول إلى كل الأصول المخفية سواء داخل الوطن أو خارجه. لتبقى حماية المال العام هي الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد نزيه وشفاف، يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي استنزفت مقدرات الأمة لسنوات طويلة.
📌 تنويه: الأحكام الصادرة ابتدائية وقابلة للطعن وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، مع التأكيد على أن المتهمين يبقون في نظر القانون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بموجب حكم نهائي بات.
⚖️ الخلاصة
⚖️ 📍 أصدر قطب القضاء المالي بسيدي أمحمد أحكاماً بالسجن بين 8 و10 سنوات في حق متورطين في إخفاء أملاك تابعة لعائلة طحكوت ناتجة عن جرائم فساد. 🏗️ شملت العملية حجز ممتلكات بقيمة 270 مليار سنتيم، منها عقارات ومحلات تجارية بـ70 ملياراً، بالإضافة إلى تورط في شراء 4865 سيارة بطرق غير قانونية لإعادة بيعها. 📉 قضت المحكمة بمصادرة كافة المحجوزات وإلزام المتهمين والهاربين بدفع تعويضات مالية ضخمة للخزينة العمومية، في إطار المساعي المستمرة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمخفية.
🧤 نبض الجزائر بين يديك 📸
اشترك الآن لتصلك أقوى الأخبار الحصرية والتغطيات الميدانية من قلب الجزائر في كافة المجالات! 🇩🇿
تعليقات
إرسال تعليق