📝 ملف السكنات الوظيفية: بلعريبي يضع النقاط على الحروف بخصوص "التنازل" وتحويل حق الإيجار
📍 السلطة الوصية هي الفيصل: في توضيح قانوني هام، حسم وزير السكن "محمد طارق بلعريبي" الجدل حول كيفية تحويل حق الإيجار للسكنات الوظيفية. وأكد الوزير أن هذا الإجراء ليس عشوائياً، بل يخضع حصرياً لسلطة الوصاية، ولا يُعتد به قانوناً إلا بموجب مقرر رسمي يعده المسؤول المؤهل التابع للهيئة أو المؤسسة المعنية.
📍 قواعد اللعبة القانونية: أوضح الوزير أن السكنات الوظيفية في الجزائر 🇩🇿 هي في الأصل سكنات عمومية إيجارية تم اقتطاعها لظروف ذات منفعة عامة، وتسييرها يقع على عاتق دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI). ولكي يتم التنازل أو تحويل الإيجار، يجب احترام ترسانة من المراسيم التنفيذية (أهمها مرسوم 2006 و2008)، مع شرط أساسي وهو أن يكون السكن قد خُصص للقطاع المعني قبل صدور مرسوم 13 جوان 2006.
📍 خط أحمر.. سكنات غير قابلة للتنازل: لفت الوزير الانتباه إلى نقطة في غاية الأهمية؛ وهي أن السكنات العمومية الإيجارية المخصصة كسكنات وظيفية في إطار المادة 9 من مرسوم 2008 تبقى غير قابلة للتنازل نهائياً، ولا يمكن تحويل حق إيجارها تحت أي ظرف، وهو ما يجب أن ينتبه إليه شاغلو هذه السكنات لتجنب أي لبس قانوني.
📍 خلاصة الإجراءات:
- التنازل يتطلب مقرراً ممضى من المسؤولين المعينين من طرف وزراء القطاعات.
- ضرورة استيفاء شروط منح السكن العمومي الإيجاري (لا يمكن المعارضة بين التنظيمين).
- الالتزام بالتعليمة الوزارية رقم 2014/356 التي تضبط الوضعيات القديمة.
✨ لأن السكن هو استقرار العائلة، نحن نأتيك بالخبر اليقين من قلب التشريعات.. تابع مدونتنا لتفهم حقوقك القانونية وتحمي مستقبلك السكني في الجزائر! 💌
🧤 نبض الجزائر بين يديك 📸
اشترك الآن لتصلك أقوى الأخبار الحصرية والتغطيات الميدانية من قلب الجزائر في كافة المجالات! 🇩🇿
تعليقات
إرسال تعليق