⚖️ ورشة الإصلاح الدستوري تنطلق: 10 مقترحات ثورية لتعديل الدستور وقانون الانتخابات.. شرط "المستوى الجامعي" للرئاسة وإعادة هيكلة شاملة لمجلس الأمة والقضاء ✨
تشهد الساحة السياسية الجزائرية في هذه الأثناء حراكاً دستورياً مكثفاً، حيث يجتمع رؤساء التشكيلات السياسية تحت إشراف مدير ديوان رئاسة الجمهورية وبحضور رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة. يهدف هذا اللقاء التشاوري إلى مناقشة مسودة "التعديل التقني للدستور"، والتي تتضمن 10 مقترحات جوهرية تسعى لسد الثغرات القانونية وتحقيق مرونة أكبر في تسيير مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع تحديات الجزائر في عام 2026.
🏛️ أبرز المقترحات المتعلقة برئاسة الجمهورية والبرلمان
شملت الاقتراحات تعديلات وصفت بـ "النوعية" لضمان كفاءة الهيئات العليا:
- شرط المستوى التعليمي: إدراج ضرورة إثبات مستوى تعليمي جامعي للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
- الانتخابات المسبقة: منح الرئيس صلاحية الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة عند الضرورة.
- مجلس الأمة: تمديد عهدة رئيس مجلس الأمة لتصبح 6 سنوات بدلاً من 3 سنوات، لضمان الاستقرار التشريعي.
- الدورة البرلمانية: إضفاء مرونة على افتتاح الدورة البرلمانية في سبتمبر (دون تحديد يوم ثابت) على أن تستمر لـ 10 أشهر.
⚖️ إعادة تنظيم العدالة والسلطة الانتخابية
مس التعديل أيضاً هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وآليات تنظيم الانتخابات:
- المجلس الأعلى للقضاء: تقليص عدد الفئات الممثلة (الاستغناء عن ممثلي البرلمان والنقابات وحقوق الإنسان) مقابل إدراج النائب العام للمحكمة العليا لتعزيز الطابع المهني والقضائي للمجلس.
- الانتخابات: اقتراح "توزيع المهام" بين الإدارة (التحضير المادي واللوجيستي) والسلطة المستقلة (الرقابة الكاملة)، لسد الفراغ القانوني في دستور 2020.
🔄 الأحكام الانتقالية واستمرارية الدولة
لم يغفل المشروع الجانب التنظيمي لتجنب أي انسداد دستوري:
- التجديد النصفي: إدراج حكم انتقالي يضمن التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بعد السنة الثالثة لتجنب القطيعة المؤسساتية.
- مطابقة الهيئات: إلزام كافة الهيئات والمؤسسات بمطابقة أنظمتها القانونية مع التعديلات الجديدة في آجال معقولة.
📝 الخلاصة
تمثل هذه المقترحات العشرة "خارطة طريق" لتحديث النظام السياسي الجزائري، حيث تهدف إلى الانتقال من التسيير البيروقراطي إلى تسيير دستوري يتسم بالمرونة والنجاعة. وبينما تتواصل نقاشات رؤساء الأحزاب حول هذه النقاط، يبدو أن الجزائر تتجه نحو تكريس مبدأ "الكفاءة" في تقلد المناصب السيادية العليا، وهو المطلب الذي طالما نادى به العديد من الفاعلين في الساحة الوطنية. ويبقى العلم لله وحده.
✨ لأن الدستور هو العقد الذي يربطنا جميعاً، وأخبار الإصلاح هي مستقبل أولادنا.. لا تدعوا تفاصيل "ردود أفعال الأحزاب" حول شرط التعليم للرئاسة تفوتكم! لتكونوا في قلب القرار السياسي، اشتركوا الآن في صندوقنا الأخضر بالأسفل! 👇📸 💌
🧤 نبض الجزائر بين يديك 📸
اشترك الآن لتصلك أقوى الأخبار الحصرية والتغطيات الميدانية من قلب الجزائر في كافة المجالات! 🇩🇿
تعليقات
إرسال تعليق